پس از تایید بحث افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری توسط شورای نگهبان، برخی انتقادات و مطالبات نسبت به عدم افزایش حقوق و ترمیم مزد سایر گروه‌های حقوق بگیر از جمله کارگران و بازنشستگان مطرح شد.
چشم و هم‌چشمی‌های مزدی و حقوقی
در ابتدای امسال دولت برای کارکنان و بازنشستگان خود افزایش ۱۰ درصدی حقوق را در بودجه در نظر گرفته بود. اعمال این درصد افزایش درحالی بود که برخی نیروها نسبت به این میزان افزایش اعتراض داشتند. این حرف و حدیث‌ها در حالی ادامه داشت که برخلاف مصوبه شورای‌عالی کار و برخلاف مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای افزایش حقوق متوسط بگیران و سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، دولت به جای ۳۸ درصد، افزایش حقوق ۱۰ درصدی را برای این گروه‌ها لحاظ کرد.
کشمکش‌ها بر سر ضرورت افزایش حقوق بازنشستگان در تابستان امسال به مجلس کشید و با رای مجلسی‌ها و ابلاغ رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت، بالاخره در ۲۷ مرداد با اعلام سرپرست وقت وزارت کار، افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ابلاغ شد.
سازمان برنامه و بودجه مخالف افزایش حقوق بازنشستگان؟
یکی از نهادهایی که در این مدت با افزایش حقوق بازنشستگان به بهانه فشار مالی از اجرای قانون و دستور مجلس به بودجه و تورم‌زا بودن آن به صورت مداوم اظهارنظر می‌کرد، نهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بود. مسعود میرکاظمی به عنوان رئیس این سازمان در راس کسانی بود که منتقد و مخالف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بودند. با همه این احوال، تنها پس از دو روز پس از افزایش حقوق بازنشستگان، سازمان برنامه و بودجه کشور و ریاست آن اعلام کرد که پیشنهاد و طرح افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان دولت را در بین سال به هیات وزیران ارسال کرده است.
باوجود نگرانی‌های برخی نمایندگان مجلس درباره هزینه‌های ناشی از افزایش حقوق کارکنان لشگری و کشوری و انبوه بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری، دولت و سازمان برنامه و بودجه با تمام قدرت از افزایش بین‌سالی حقوق این گروه حمایت کرده و لایحه آن به سرعت به مجلس فرستاده و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد. چهاردهم آبان‌ماه امسال نیز سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری پس از بررسی‌ها توسط این شورا تأیید شد.
برای این تغییر باید بودجه امسال نیز اصلاح می‌شد، لذا شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و مستمری‌بگیران بهزیستی، قضات و اساتید دانشگاه را با لحاظ کردن افزایش ۲۰ درصدی در کلیه حقوق و مزایا (حتی افزایش حق عائله‌مندی که برای بازنشستگان و کارگران لحاظ نمی‌شود) پذیرفت. شورای نگهبان رسما اعلام کرد که این لایحه از اول مهرماه لازم الاجرا بوده و کلیه معوقات آن از ماه گذشته باید پرداخت شود.
تفاوت برخورد با دولتی‌ها و بازنشستگان تامین اجتماعی
این نوع متفاوت از برخورد دولت با نیروهای خود به نوعی توسط کارگران و بازنشستگان ذیل تامین اجتماعی نوعی چشم و هم‌چشمی قلمداد و حتی برخی فعالان و کارشناسان تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان و مخالفت با افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق و دستمزد حداقل‌بگیران و تصمیم وزیر سابق کار (حجت عبدالملکی) را ناشی از همین مقایسه ارزیابی کردند.
مالک شریعتی نیاسر (نماینده مردم تهران): اگر منابع کشور محدود است، باید برای همه محدود باشد! وقتی میانگین دریافتی کارکنان شرکت‌های دولتی کشور، ۲.۵ برابر شرکت‌های خصوصی است، وقتی دو سوم حقوق بگیران از بیت‌المال در یک سوم بالای درآمد یک کشورند، همه تلاش می‌کنند کارمند رسمی حقوق بگیر شوند!
البته مقایسه حقوق بازنشستگان و کارگران بیمه شده تامین اجتماعی در بخش خصوصی با حقوق بگیران دولت خود محل اشکال است. مقایسه میزان حقوق متوسط نیروهای دولتی با کارگرانی که بیش از ۸۰ درصد از ایشان حداقل بگیر بوده و دستمزدی کمتر از ۶ میلیون تومان دارند، مسئله‌ای است که باید در کنار افزایش‌های بین سالی حقوق نیروهای دولتی درنظر گرفته شود.
سقف حقوق دولتی‌ها باید ۳۵ میلیون تومان باشد
کیومرث سرمدی واله (عضو هیات رئیسه کمیسیسون اجتماعی و نماینده مردم همدان در مجلس) با اشاره به تفاوت‌های پرداختی اشاره کرد: به‌طور کلی یکی از مواردی که از وعده‌های دولت سیزدهم محسوب می‌شود، بحث رعایت عدالت در پرداخت‌ها است. در قانون بودجه و لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۱ نیز بحث سقف ۵ برابری (حدود ۳۵ میلیون تومان) مطرح است که یک سقف قانونی است.
وی ادامه داد: اینکه تخلفاتی در شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌ها و نهادهای وابسته انجام می‌شود، قابل پیگیری است و خلاف مصوبات قانون بودجه است. تاکید نمایندگان نیز این است که طبق قانون بودجه مورد تایید خود دولت، باید با این موارد با رعایت عدالت در پرداخت برخورد شود.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس با تاکید بر اینکه سقف عیدی، پاداش و فوق‌العاده‌ها نیز در قانون مورد تصویب مجلس تعیین شده است، اظهار کرد: حد و حدود پاداش و مزایا نیز تعیین شده است. سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و نیروهای لشگری و کشوری در هر سطحی نیز در مجلس ۴۰۰ میلیون تومان تصویب شده است که از این رقم نباید بیشتر باشد. هرچند در گذشته تجربه پرداخت مبالغی بسیار بیشتر از این میزان به‌عنوان پاداش رویت شده است، اما با هر میزان که بیش از این باشد، در صورت مواجهه برخورد خواهد شد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان با اشاره به این مطلب که هنوز در بودجه ۱۴۰۱ درباره سقف سایر پاداش‌های موردی مطلب دقیقی قید نشده است، تصریح کرد: سایر پاداش‌ها و مزایا و عیدی‌هایی که تعریف شده است، اگر به صورت غیرمتعارف پرداخت شود، قابل پیگیری است و در صورت رویت، موارد تخلف در دریافتی را باید در قالب شکایت به اطلاع کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای پیگیری حقوقی ارسال کرد. سازمان بازرسی کل کشور نیز می‌تواند در این موارد ورود کند و اساسا وظیفه این دو نهاد پیگیری این مسائل است.
چرا تنها کارگران و کارگران بازنشسته نباید مشمول ترمیم حقوق باشد؟
این مسئله که فساد می‌تواند دلیل خوبی برای بالا بودن دریافتی دولتی‌ها باشد، همواره از سوالات حل نشده جامعه کارگری بوده است. به ویژه اینکه جامعه کارگری همواره کارمندان و نیروهای دولتی را با خود مقایسه می‌کند. اینکه یک نیروی مستعد در بخش خصوصی به دلیل فقدان برخی ارتباطات و آشنایی‌ها یاعدم پذیرش در لایه‌های گزینشی با ضوابط سخت‌گیرانه هسته‌های گزینش، مجبور باشد در یک حوزه کاری بخش خصوصی با درآمدی بسیار کمتر و کار بیشتر فعال باشد، نوعی احساس عدم عدالت را به فرد تلقین می‌کند که این احساس می‌تواند روی انگیزه و بهره‌وری او در شغل خود نیز تاثیر بگذارد.
میرعلی شیرافکن (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار مازندران) با اشاره به همین تفاوت‌ها وضعیت میان نیروهای کار بخش خصوصی و بازنشستگان و شاغلان دولت اظهار کرد: برخی بهانه می‌کنند که نیروی دولتی به دلیل اینکه ممکن است درگیر فساد شود، باید بیش از سایرین مورد توجه بوده و دریافت مالی داشته باشد؛ این بهانه از پایه بی‌اساس و غیرمنطقی است زیرا فعال کارفرمایی بخش خصوصی یا یک فرد خویش فرما نیز به راحتی می‌تواند از کار خود بزند یا محلی از فساد اقتصادی برای خود فراهم کند. کارگر نیز می‌تواند به روش‌های مختلف از قبل کاری که می‌کند در حد و اندازه خود در فساد وارد شود. این دومینو یا چرخه فساد می‌تواند همه را در صورت احساس‌عدم رضایت شغلی درگیر خودش کند.
وی افزود: این تصور غلط است که کسی فکر کند خودکنترلی به روش‌های ذکر شده می‌تواند موثر باشد و دیگر نیازی نیست یک مدیر منضبط در بخش دولتی با حساسیت بالا افراد را کنترل کند. انسان‌ها حریص هستند و اگر راه فساد باز باشد و منابع در اطراف آنها بیشتر رویت شود، ممکن است به سمت فساد بروند.
شیرافکن ضمن تاکید بر اینکه اگر بستر فساد فراهم شود، هر لحظه که نظارت قطع شود می‌توان انتظار فساد داشت، گفت: ما در برخی چهره‌ها با نوعی بدبینی به افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در جامعه مواجه هستیم و به جای اغنیا، اتفاقا گویا چشم دیدن رفاه بیشتر فرودستان را در جامعه ندارند. برای مثال در سال گذشته وزیر کار سابق (حجت عبدالملکی) در اقدامی شجاعانه حداقل دستمزد کارگران را با تا حدی به شیوه منطقی افزایش داد و به نظر گروه کارگری در شورای‌عالی کار نزدیک و همسو شد. ما دیدیم که بیشتر وزیران دیگر و اعضای هیات دولت به ایشان فشار آوردند تا ایشان در نهایت مجبور به استعفا شد. این مسئله باعث شد بعدها دولتی‌ها این را برای بسیاری از اقدامات خود بهانه کنند. ما در اول اسفندماه سال گذشته نیز دیدیم که دولتی‌ها در واکنش به افزایش حقوق قابل پیش‌بینی کارگران، یک افزایش ۵۰ درصدی را برای نیروهای دولتی تصویب کردند و این افزایش نیمه امسال، اقدام اول ایشان نبود.
رئیس کانون شورای اسلامی کار مازندران با بیان اینکه «ما نسبت به دولتی‌ها بخیل نیستیم و در نهایت مشکلی با بهبود حقوق افرادی که مثل ما ایرانی هستند، نداریم» اضافه کرد: اما باید مسائلی را لحاظ کرد که این امر قابل پذیرش باشد. برای مثال اگر دولت می‌خواهد دریافتی افراد را در طی سال ترمیم کند، چرا این ترمیم‌های دو باره و سه باره در سال تنها مشمول دولتی‌ها است و تنها کارگران هستند که مزدشان تنها باید یکبار در سال افزایش یابد؟
ترمیم حقوق بازنشستگان و کارگران هم ضروری است
وی با بیان اینکه «در جلسه اخیر روز جمعه که با وزیر کار داشتیم، بر این مسئله تاکید کردیم که باتوجه به فشار هزینه‌ها ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی ضروری است» اظهار کرد: اگر دولت در برنامه توسعه ۵ساله خود به دنبال افزایش سن بازنشستگی و زیاد کردن سابقه شغلی و حق بیمه پرداختی کارگران باشد، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که این کارگران به حقوق فعلی خود به شدت معترض نشوند. ما همه این موارد را به سمع و نظر وزیر کار رساندیم و تاکید کردیم که خود رهبر انقلاب نیز بارها تصریح کردند که در تنظیم بخشنامه‌ها و قوانین بیشتر باید ضعفا و محرومان دیده شوند و دولت نیز نباید از این تاکید تخطی کند. البته ما امیدواریم این بحث‌ها و چانه‌زنی‌ها موثر باشد؛ چنانکه دو هفته پیش با حضور وزیر جدید بالاخره بخشنامه اعمال حق مسکن مصوب شورای‌عالی کار ابلاغ شد و افزایش آن در فیش‌های حقوقی نهایی شد. ما امیدواریم این روند در حوزه‌های دیگر پیگیری شود و مسئولان گوش شنوایی برای پذیرش نظرات عقلانی داشته باشند.
منبع: ایلنا
تبادل نظر